به گزارش قدس آنلاین، امروز با گذشت دو روز پس از حادثه فروریزش پروژه متروپل آبادان، وزارت راه و شهرسازی از اعزام تیم کارشناسان این وزارتخانه برای بررسی این حادثه خبر داد. اگر چه هنوز علت دقیق این فاجعه ناگوار که تا لحظه ارسال این گزارش به کشته شدن ۱۴ نفر و مصدومیت ۳۷ تن انجامیده، مشخص نشده است، از دیدگاه کارشناسی می‌توان دلایلی از جمله سهل انگاری افراد حقیقی و حقوقی متعدد مثل مالک پروژه، سازمان نظام مهندسی، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و غیره را در وقوع این حادثه برشمرد.

از شواهد و قرائنی که قبل از وقوع فروریزش ساختمان متروپل آبادان به دست آمده ظاهرا ستون های اصلی نشست کرده و سقف طبقات زیرین شکم داده است. بلافاصله پس از ریزش ساختمان و همزمان با عملیات امداد و نجات، افکار عمومی خواهان برخورد با مقصران این حادثه شدند. گفته می شود مالک این ساختمان عضو کانون انبوه‌سازان نبوده و طبیعتا انبوه‌سازان اتهامی را از این جهت متوجه خود نمی‌دانند و حتی خواهان برخورد با مسببان حادثه شدند.

دادستان خوزستان اعلام کرده که تا کنون شهردار فعلی، سه شهردار سابق، تعدادی از پرسنل شهرداری و مهندسان ناظر و طراح بازداشت شده‌اند. حکم جلب حسین عبدالباقی ـ مالک پروژه نیز صادر و البته دیروز اعلام شد که مالک در جریان این فروریزش جان خود را از دست داده است.

کوروش خواجوی ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در تشریح جزئیات این حادثه با بیان اینکه روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل طی نشده است به ایسنا گفت: ایراداتی از جمله عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و کمانش برخی ستونها ایجاد شده بود که این موارد را به شهرداری گوشزد کردیم و یک ماه قبل دستور توقف پروژه را دادیم که ترتیب اثر داده نشد.

با این جمله، سازمان نظام مهندسی به نوعی از خود سلب مسئولیت کرد و توپ به زمین شهرداری افتاد. شهرداری هم احتمالا توجیحاتی می‌آورد که ممکن است برخی از آنها قانع‌کننده باشند. می‌ماند وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور که به عنوان دستگاههای بالادستی مسئولیتهایی طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ بر عهده دارند. از آن زمان قرار بود کیفیت سازه‌ها افزایش یابد اما بنا به اذعان کارشناسان، عمر مفید ساختمانها در ایران طی ۵۰ سال گذشته از ۳۲ سال به ۲۶ سال کاهش یافته است.

فروریختن متروپل آبادان، یک بار دیگر داغ حادثه ساختمان پلاسکو تهران و مرگ آتش‌نشانان غیور آن را تازه کرد. علت فروریزش پلاسکو، بی توجهی به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان درخصوص نگهداری ساختمان‌ها عنوان شد؛ موضوعی که بنا به گفته احمدرضا سرحدی ـ عضو سازمان نظام مهندسی، هنوز به نتیجه نرسیده و رها شده است.

دادگاه متهمان حادثه متروپل در آینده برگزار می‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که برخی افراد محکومیتهای سنگین و سبکی دریافت کنند اما آنچه اهمیت دارد درس گرفتن از این اتفاقات تلخ است که تجربه نشان داده این قبیل موضوعات به محکومیت چند نفر ختم می‌شود و برای جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه از آن درس نمی‌گیریم.

ما در مقامی نیستیم که قبل از مشخص شدن جزئیات علت این حادثه انگشت اتهام را به سوی فرد یا افرادی بگیریم. اما همواره موضوعاتی مثل امضافروشی مهندسان ناظر و زد و بندهایی بین مالکان و عوامل شهرداری، صنعت ساختمان را که انصافا تلاش زیادی برای ارتقای آن بخصوص از سال ۱۳۷۴ به بعد شده آزار داده است.

یک کارشناس مسکن مدعی است که وزارت راه و شهرسازی تکالیفی داشته که طی ۲۷ سال گذشته به آن عمل نکرده است. فرشید پورحاجت می‌گوید: بر اساس وظایف دستگاههای کنترل کننده مثل وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی و شهرداریها وفق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این دستگاهها موظف به نظارت بر مقررات ملی ساختمان هستند. نظارت عالیه با وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور است و دستگاه‌های اجرایی کننده، سازمان نظام مهندسی به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرداری به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور هستند.

دبیر کانون انبوه سازان تاکید کرد: اینکه سازمان نظام مهندسی مدعی شده ما اختیاری مبنی بر برخورد با عوامل ساخت و سازه‌های غیرایمن نداریم، نوعی فراموش کردن مسئولیت ذاتی این سازمان محسوب می شود. ترویج مقررات ملی جزو تکالیف سازمان نظام مهندسی است. هیچ پروژه‌ای تا زمانی که مهر قرمز سازمان نظام مهندسی را به عنوان تاییدیه دریافت نکند به اجرا نمی‌رسد. در طول مدت اجرا نیز دائما بر کارها نظارت دارند. پس اینکه می گویند ما مسئولیتی نداریم حرف درستی نیست.

به گفته پورحاجت، وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۷۴ تاکنون در تدوین نظام صنفی ساختمان وفق قانون نظام مهندسی، کوتاهی و در واقع ترک فعل کرده است. پیگیری فعالان بخش خصوصی برای به نتیجه رساندن قوانین و مقررات نیز راه به جایی نبرده است. موضوع نظارت و بازرسی که باید دو مقوله جدا باشد با یکدیگر خلط شده و در فرآیند نظارت تعارض منافع بیداد می‌کند. تمامی معضلات ذکر شده تاکنون لاینحل باقی مانده است.

منبع: ایسنا